برنامج القيادات التنفيذية

تلعب الأكاديمية الأردنية للإدارة الحكومية دوراً محورياً في تطوير القيادات الحكومية وبناء القدرات المؤسسية، من خلال تصميم وتنفيذ برامج نوعية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم مسارات التحديث وتعزيز كفاءة وفاعلية القطاع العام. وفي هذا الإطار، يشهد القطاع العام اليوم مرحلة متقدمة من التحديث الإداري والاقتصادي والتحول الرقمي، الأمر الذي يتطلب تطوير قيادات حكومية قادرة على التعامل مع التحديات المتسارعة، وقيادة المؤسسات بكفاءة ومرونة واستدامة. وفي ظل التحولات العالمية المرتبطة بالحوكمة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وإدارة البيانات، وتحسين جودة الخدمات الحكومية، أصبحت الإدارة التنفيذية تمثل الحلقة الأكثر تأثيراً في ترجمة الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى نتائج تشغيلية ومؤسسية ملموسة.

وانطلاقاً من ذلك، جاء هذا البرنامج التدريبي لبناء وتأهيل قيادات الإدارة التنفيذية في الوحدات المشتركة في القطاع العام، من خلال تطوير قدراتهم القيادية والإدارية والرقمية، وتعزيز جاهزيتهم لقيادة التغيير المؤسسي والتحول الحكومي الذكي. ولا يقوم البرنامج على مجرد تجميع وحدات تدريبية تقليدية، وإنما تصميم «رحلة تحول قيادي وتشغيلي» تربط بين الإدارة التقليدية، والتحول المؤسسي، والذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وإدارة التغيير، بما يتناسب مع واقع القطاع العام وتحدياته الحالية.

كما ينطلق البرنامج من قناعة مؤسسية بأن نجاح التغيير والتحول الحكومي لا يتحقق من خلال تطوير القيادات العليا فقط، بل يتطلب وجود إدارة وسطى مؤهلة وقادرة على ترجمة التوجهات الاستراتيجية إلى ممارسات تشغيلية ونتائج فعلية داخل المؤسسات الحكومية. فالإدارة التنفيذية تمثل المحرك الرئيسي لعمليات التغيير، والحلقة التي تربط بين الرؤية الاستراتيجية والتنفيذ المؤسسي اليومي.

ومن هنا، يأتي البرنامج كجزء مكمل لمنظومة تطوير القيادات الحكومية، بحيث يتم تدريب القيادات التنفيذية بالتوازي مع تدريب الأمناء والمدراء العامين، بهدف إيجاد لغة قيادية مشتركة، وتعزيز التكامل بين المستويات القيادية المختلفة، وبناء منظومة حكومية قادرة على قيادة التحول بصورة متناسقة ومستدامة.

يهدف البرنامج إلى إعداد وتمكين قيادات الإدارة التنفيذية في القطاع العام من قيادة التحول المؤسسي والرقمي بكفاءة وفاعلية، من خلال تطوير قدراتهم القيادية والإدارية والرقمية، وتعزيز جاهزيتهم لإدارة التغيير والابتكار. كما يأتي البرنامج استكمالاً لمنظومة تطوير القيادات الحكومية، بما يضمن مواءمة وتكامل أدوار الإدارة التنفيذية مع توجهات الأمناء العامين والمدراء العامين، باعتبار أن تحقيق التغيير المؤسسي المستهدف يتطلب تأهيل جميع المستويات القيادية بصورة متكاملة ومتناغمة.

يستهدف البرنامج مدراء أو رؤساء أقسام الوحدات المشتركة (المالية، التطوير المؤسسي والموارد البشرية، التحول الرقمي، المشتريات والعطاءات، الرقابة الداخلية) في القطاع العام.

انطلاقاً من الدور المحوري للإدارة التنفيذية باعتبارها الحلقة التنفيذية الأهم في المؤسسات الحكومية، وبهدف تمكينها من ترجمة الرؤى والتوجهات والسياسات الحكومية إلى ممارسات تشغيلية ومؤسسية قابلة للتنفيذ، فقد تم تصميم هذا البرنامج ليكون متكاملاً مع البرنامج التدريبي الموجّه للأمناء والمدراء العامين، بما يسهم في بناء منظومة قيادية حكومية متكاملة تستند إلى فهم مشترك ورؤية موحدة للتوجهات والأولويات وآليات التنفيذ.

هو مخرج عملي يعمل عليه المدراء التنفيذيون مع الأمناء العامين لمعالجة تحدٍّ حكومي حقيقي، وقد يأخذ عدة أشكال، منها: تحسين خدمة أو إجراء داخلي، إصلاح عابر للجهات، مبادرة رقمية أو قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، تطوير نموذج تشغيلي أو مؤسسي، تصميم إطار حوكمة أو إدارة مخاطر، أو تطوير على القدرات البشرية في المؤسسة، أو إعداد مقترح سياسة أو تشريع أو دليل إجرائي. ويتم اعتماد المخرج وفق مبدأ التناسب مع حجم الأثر والمخاطر والتعقيد والحساسية التنظيمية المرتبطة بالمخرج المقترح.

تشارك القيادات التنفيذية في تطوير وتنفيذ المخرج التطبيقي بالتنسيق والتكامل مع القيادات العليا خلال مسار التعلم، بحيث يتم تضمين مكونات مرتبطة بالمخرج ضمن كل محور تدريبي، بما يعزز مواءمة الجوانب النظرية مع التطبيق العملي في بيئة العمل.

يركز دور القيادات التنفيذية على تنفيذ المشروع التطبيقي من خلال المساهمة في تحليل المشكلة أو التحدي الحكومي من مختلف أبعاده التشغيلية والتنظيمية والفنية، وتطوير الحلول التنفيذية وآليات التطبيق والمتابعة، بما يضمن ترجمة التوجهات والرؤى التي تقودها الإدارة العليا إلى ممارسات وإجراءات قابلة للتنفيذ داخل المؤسسة.

1. ربط المعارف والمهارات المكتسبة بتحديات حكومية واقعية ذات أثر مؤسسي. 2. تعزيز قدرة المشاركين على تحويل المفاهيم والسياسات إلى تطبيقات ومبادرات قابلة للتنفيذ. 3. دعم تطوير حلول مبتكرة تسهم في تحسين الأداء الحكومي وجودة الخدمات العامة. 4. تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية في معالجة القضايا المشتركة والعابرة للقطاعات. 5. ترسيخ ثقافة اتخاذ القرار المبني على البيانات والأدلة وأدوات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. 6. بناء مخرجات قابلة للتبني والاستدامة داخل الجهات الحكومية بما يحقق أثراً ملموساً وقابلاً للقياس.

1. مرحلة اختيار واعتماد الموضوع (بالشراكة بين الأمين/المدير العام مع مدراء الوحدات المشتركة) 2. مرحلة التشخيص والتحليل 3. مرحلة التصميم وإيجاد الحلول 4. مرحلة التنفيذ 5. مرحلة العرض النهائي

1. تحليل المشكلة والبدائل 2. تحليل الأثر 3. خارطة تنفيذ (Roadmap) 4. نموذج حوكمة 5. مؤشرات أداء (KPIs) 6. تحليل مالي واقتصادي