برنامج القيادات العليا

يمثل هذا البرنامج مساراً وطنياً لتطوير القيادات العليا في القطاع العام، ويستهدف الأمناء والمديرين العامين، انطلاقاً من أهمية بناء قيادات حكومية قادرة على قيادة التحول المؤسسي، والاستجابة لتعقيدات الإدارة الحكومية، ومواكبة متطلبات التحديث.

ويركز البرنامج على تنمية الفكر القيادي والاستراتيجي، وتعزيز التكامل المؤسسي، وترسيخ نهج حكومي قائم على الكفاءة وتحقيق الأثر، بما يعزز جاهزية القطاع العام للمستقبل، ويرفع قدرته على تنفيذ الأولويات الوطنية بكفاءة واستدامة.

ويستند البرنامج إلى الرؤى الوطنية وخطط تحديث القطاع العام، إلى جانب تحليل واقع القطاع العام واحتياجاته، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية. كما يعتمد فلسفةَ تعلم مرنة ومستجيبة للمستقبل، تجمع بين التعلم في سياق العمل، والتعلم التجريبي القائم على التحديات الواقعية والمحاكاة والتطبيق العملي، إلى جانب مسارات تعلم مخصصة وتراكمية، وتعزيز التعلم المشترك وتبادل الخبرات. ويدمج البرنامج كذلك تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومنظومة تعلم رقمية متكاملة، بما يدعم استدامة التعلم، ويوسع نطاق الوصول إلى المعرفة، ويعزز المتابعة واستمرارية بناء القدرات على مستوى القطاع العام.

ويُعد المشروع التطبيقي القطاعي أحد المكونات الرئيسة للبرنامج، إذ يعمل المشاركون ضمن فرق متعددة الجهات على تحليل تحديات واقعية تواجه القطاع العام، وتحديد أسبابها الجذرية والتداخلات المؤسسية المرتبطة بها، وصولاً إلى تطوير حلول وسياسات قابلة للتطبيق، تسهم في معالجة هذه التحديات وتحسين الأداء المؤسسي.

كما يوظف البرنامج مجموعة من أساليب التعلم التطبيقية، من أبرزها دراسات الحالة، والمحاكاة، وقصص النجاح الوطنية، والاستفادة من خبرات القادة والمسؤولين والخبراء، بما يعزز الربط بين المعرفة والممارسة، ويتيح للمشاركين توظيف المفاهيم والأدوات القيادية في سياقات حكومية واقعية.

ويُختتم البرنامج بمخرَج تطبيقي متكامل يعكس قدرة القيادات المشاركة على تحويل الرؤى والأولويات الوطنية إلى سياسات ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يعزز التكامل المؤسسي، ويرفع كفاءة الأداء الحكومي، ويدعم تحقيق أثر تنموي مستدام.

يهدف البرنامج إلى تمكين القيادات العليا من قيادة قطاع عام أكثر كفاءة وتكاملاً وجاهزية للمستقبل، من خلال تعزيز القدرات القيادية والاستراتيجية، ومعالجة فجوات الإدارة الحكومية، وتطوير صناعة القرار القائم على التحليل والبيانات وقياس الأثر. كما يركز البرنامج على ربط السياسات بالتنفيذ، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد العامة، ورفع كفاءة الإنفاق العام من خلال تحليل البدائل وتقدير الكلفة والعائد، وربط القرار الحكومي بالنتائج ومؤشرات الأداء، بما يدعم تحقيق الأولويات والرؤى الوطنية، ويرسخ ثقافة حكومية قائمة على الأدلة والنتائج.

مدة البرنامج: 6–9 أشهر

يُقسم المشاركون وفقاً للقطاعات (القطاعات المتقاربة معاً).

هي لقاءات دورية تجمع جميع مجموعات الأمناء العامين، تُستضاف في كلّ منها شخصية قيادية أو خبير لاستعراض تجربة عملية أو قصة نجاح أو تحدٍّ مؤسسي، يتبعها حوار تفاعلي مع المشاركين يركز على تبادل الخبرات، واستخلاص الدروس المستفادة وربطها بالتحديات القيادية في القطاع العام.

هو مُخرَج عملي يُطوّره المشارك لمعالجة تحدٍّ حكوميّ حقيقيّ، ويتخذ مساراتٍ متعددة، منها: تحسين خدمة أو إجراء داخلي، إصلاح عابر للجهات، تصميم مبادرة رقمية أو قائمة على البيانات والذكاء الاصطناعي، تطوير نموذج تشغيلي أو مؤسسي، تصميم إطار للحوكمة أو إدارة المخاطر، تطوير القدرات البشرية في المؤسسة، إعداد مقترح لسياسة أو تشريع أو دليل إجرائي. ويُعتمَد المُخرَج التطبيقي وفق مبدأ التناسب مع حجم الأثر المتوقع، ومستوى المخاطر، ودرجة التعقيد، والحساسية التنظيمية المرتبطة بالمُخرَج المقترح.

هو مُخرَج تطبيقي يُعنى بمعالجة تحدٍّ أو تطوير فرصة ضمن قطاع حكومي محدد أو مجموعة من القطاعات المتشابهة، إذ تحدد الأكاديمية التحديات والموضوعات التطبيقية ذات الأولوية، ثم يُكلَّف المشاركون من القطاع أو القطاعات المعنية بالعمل على تطوير الحلول المقترحة وتنفيذها ضمن بيئة تطبيقية عملية، بما يعزز الربط بين التعلم والتطبيق، ويسهم في تحقيق أثر مؤسسي مستدام.